به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه خبری دادگستری کرمان، صبح دوشنبه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی وقضائی در دادگستری کرمان تشکیل شد.
یدالله موحد در اولین جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی وقضائی که درمحل دادگستری کرمان برگزار گردید، اظهار داشت: ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضائی تولید واشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه ایجاد گردیده است.
موحد ارتباط منظم ومستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل ومشکلات حقوقی وقضائی سرمایه گذاری ومساعدت در رفع موانع را از وظایف این ستاددانست وافزود: از فعالیت های اقتصادی مجاز ومشروع در سطح استان حمایت حقوقی و قضائی خواهیم کرد.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه پیش از تشکیل این ستاد، دادگستری استان کرمان در قالب کمیته حمایت از سرمایه گذاری اقدامات موثری در زمینه رفع موانع حقوقی، قضائی تولید واشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است که از این پس در قالب ستاد سیاست های اقتصاد مقاومتی فعالیت خواهد نمود.
موحد بر ساماندهی بیشتر شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها ومحاکم استان تاکید کرد وگفت: ستاد بایستی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده های مهم اقتصادی را فراهم سازد.
وی ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع ومعادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران را یکی از وظایف این ستاد برشمرد.
شایان ذکر است: اعضای اصلی این ستاد شامل ۱۱ عضو از جمله رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی، مدیر کل زندان ها، مدیرکل تعزیرات حکومتی و جمعی از معاونین رئیس کل دادگستری استان کرمان می باشند و در اولین جلسه این ستاد ۵ کارگروه با محوریت دستگاه های مختلف شروع به کار نمودند.
نظر شما